برنامج إدارة المخاطر- حماية الأصول وتعزيز الاستدامة الحكومية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.09.2025
أعلنت وزارة المالية، من خلال مركز المهارات المالية التابع لها، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين". سينطلق هذا البرنامج الهام في الفترة الممتدة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025، وسيُقام على مدار ثلاث دفعات تدريبية مكثفة، مستهدفًا نخبة من الكفاءات الحكومية يبلغ قوامها 75 متدربًا من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية ضمن مساعي وزارة المالية الحثيثة لترسيخ دعائم الكفاءة في إدارة المخاطر على مستوى القطاع الحكومي بأكمله. كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول والممتلكات والأنشطة التأمينية، وذلك لضمان استمرارية سير الأعمال الحكومية بسلاسة وكفاءة، وحماية الممتلكات العامة من أي أضرار محتملة. ويستهدف البرنامج وجهًا خاصًا العاملين والخبراء المتخصصين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، وإدارات الأصول والممتلكات، وإدارات الأمن والسلامة.
ويتضمن البرنامج التدريبي باقة متنوعة وشاملة من المحاور الرئيسية، بدءًا من المفاهيم الأساسية والجوهرية لإدارة المخاطر، مرورًا بالإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE المتكامل، والضوابط الرقابية الصارمة، وإدارة المخاطر التشغيلية بكفاءة، وصولًا إلى الجوانب المتعلقة بالتأمين وأنواعه. كما يشتمل البرنامج على ورش عمل تطبيقية تفاعلية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي وتطبيقه على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن مركز المهارات المالية التابع لوزارة المالية كان قد أطلق مؤخرًا برنامجًا آخر بالغ الأهمية بعنوان "الرقابة الذاتية"، وذلك بهدف تطوير وتحديث البيئة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية، وضمان استدامة العمليات المالية وفقًا لأعلى المعايير الرقابية والمهنية المعتمدة.
ويندرج هذا البرنامج التدريبي النوعي ضمن سلسلة من المبادرات والجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مفاهيم الرقابة الداخلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تركز على تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تنمية القدرات المهنية للممارسين الماليين في الجهات الحكومية من خلال تزويدهم بمجموعة شاملة من المحاور الأساسية، والتي تتضمن تعزيز المعرفة بمفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها بهدف تحسين الأداء العام، وتمكين العاملين في مجال المراجعة الداخلية من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، وتأهيل الممارسين الماليين لاتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة تقلل من المخاطر وتسهم في ضبط العملية الرقابية بشكل فعال.
ويعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية ضمن مساعي وزارة المالية الحثيثة لترسيخ دعائم الكفاءة في إدارة المخاطر على مستوى القطاع الحكومي بأكمله. كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول والممتلكات والأنشطة التأمينية، وذلك لضمان استمرارية سير الأعمال الحكومية بسلاسة وكفاءة، وحماية الممتلكات العامة من أي أضرار محتملة. ويستهدف البرنامج وجهًا خاصًا العاملين والخبراء المتخصصين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، وإدارات الأصول والممتلكات، وإدارات الأمن والسلامة.
ويتضمن البرنامج التدريبي باقة متنوعة وشاملة من المحاور الرئيسية، بدءًا من المفاهيم الأساسية والجوهرية لإدارة المخاطر، مرورًا بالإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE المتكامل، والضوابط الرقابية الصارمة، وإدارة المخاطر التشغيلية بكفاءة، وصولًا إلى الجوانب المتعلقة بالتأمين وأنواعه. كما يشتمل البرنامج على ورش عمل تطبيقية تفاعلية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي وتطبيقه على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن مركز المهارات المالية التابع لوزارة المالية كان قد أطلق مؤخرًا برنامجًا آخر بالغ الأهمية بعنوان "الرقابة الذاتية"، وذلك بهدف تطوير وتحديث البيئة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية، وضمان استدامة العمليات المالية وفقًا لأعلى المعايير الرقابية والمهنية المعتمدة.
ويندرج هذا البرنامج التدريبي النوعي ضمن سلسلة من المبادرات والجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مفاهيم الرقابة الداخلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تركز على تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تنمية القدرات المهنية للممارسين الماليين في الجهات الحكومية من خلال تزويدهم بمجموعة شاملة من المحاور الأساسية، والتي تتضمن تعزيز المعرفة بمفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها بهدف تحسين الأداء العام، وتمكين العاملين في مجال المراجعة الداخلية من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، وتأهيل الممارسين الماليين لاتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة تقلل من المخاطر وتسهم في ضبط العملية الرقابية بشكل فعال.